[درس ۹، خارج اصول 84-83]
1384/07/07
لکن در اینجا با اشکال دیگری برخورد میکند؛ زیرا با تعمیم تعریف، نسبت به قواعدی که صغرای طریق استنباط قرار میگیرند، قواعد غیر اصولی فراوانی در تعریف داخل میشوند، نظیر: قواعد لغوی، ادبی، رجالی و امثال آنها؛ زیرا کلیهٔ این قبیل قواعد مقدّماتی استنباط فقهی، در آفرینش صغرای قیاس استنباط فقهی، نقش دارند و نتایج آنها میتواند در صغرای قیاس استدلال فقهی، قرار بگیرد؛ لذا ناگزیر میشود تفصیلات و قیود دیگری را بر تعریف بیفزاید، تا از دخول آنها در تعریف جلوگیری کند، لذا چنین میفرماید:
المَدارُ في المَسألَةِ الاصولیةِ عَلَى وقوعِها في طَریقِ استِنباطِ الحُکم، بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثبات الحکمِ بِنَفسِهِ أو بِکیفیةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ (۱).
و بدینوسیله با اضافهٔ این قید که «یکونُ ناظِراً إلى إثبات الحکمِ بِنَفسِهِ أو بِکیفیةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ »، دخول کلیهٔ مباحثالفاظ و سایر مباحثامارات و اصولعملی که خارج از این دو حالت - که نتایجشان، یا در طریق اثباتحکم یا در طریق اثبات کیفیت تعلّق آن بهموضوعش، قرار گیرند - نیستند، تأمین میشود. زیرا مباحثی نظیر: «دلالت امر بر وجوب»، «دلالت نهی بر حرمت»، مباحث «استلزامات عقلی»، مبحث «حجّیتخبر واحد»، «شهرت»، «اجماع» و غیرها از ظنونطریقی و همچنین اصولعملیه، همگی ناظر به اثباتحکم بنفسه میباشند؛ زیرا نتایج آنها، اثبات وجوب یا حرمت و امثال آنهاست. امّا مباحثی نظیر: «عموم و خصوص» و «اطلاق و تقیید» و «مفاهیم» و امثال آنها، ناظر به کیفیت تعلّق حکم به موضوعش میباشند.
بنابراین، تعریف شامل همگی مسائل و قواعد اصولی میشود، معذلک از دخول سایر مسائلعلوم مقدّماتياستنباط، نظیر: مسائلادبی، لغوی، رجالی و امثال آنها، ممانعت میکند؛ زیرا این قواعد اگر در طریق استنباط قرار بگیرند، نتایجشان تنها به اثبات موضوع حکمشرعی که مثلاً اثبات «خبر واحد عادل» است، یا اثبات لفظی که موضوع ظهور و دلالت قرار میگیرد، نه خود ظهور و دلالت - که بهنحوی اثباتکنندهٔ خود حکم است - میپردازند و به اثباتحکم یا اثبات کیفیت تعلّقحکم به موضوع، کاری ندارند.
در اینجا، محقّقعراقی(رحمة الله علیه) به این نکته التفات میفرماید که عبارت «وقوعُها فی طَریقِ الاستِنباط» ممکن است اشکال «خروجاصولعملیه» را بههمراه داشته باشد؛ زیرا اصولعملیه - همانگونه که گفتیم - در طریقاستنباطحکم قرار نمیگیرند، یعنی واسطهٔ در اثباتحکم شرعی نیستند، بلکه خود حکمشرعیاند؛ لذا برای دفع این اشکال، عبارت «بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُکم» را اضافه کرده است که اصولعملیه را شامل شود؛ زیرا اصولعملیه ناظر به اثباتحکم میباشد.
به نظر میرسد تا اینجا، محقّقعراقی(رحمة الله علیه) تحت تأثیر مدرسهٔ نائینی(رحمة الله علیه) به اصلاح و ترمیم تعریف پرداخته، لکن در آخر، عصارهٔ مقصود خود را در تبیین ضابط مسألهٔ اصولی، چنین بیان میفرماید: «بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُکم».
و بدین ترتیب ضابطهٔ مسأله اصولیه را در دو مسألهٔ اصلی، خلاصه کرده است:
۱) حجّیت: که از آن به «اثباتحکم»، تعبیر کرده است.
۲) دلالت: چه دلالت بر اصلحکم، یا بر کیفیت تعلّق آن به موضوع.
در اینجا، به یک تقسیمبندی تفصیلی جدیدی از مسائلاصولی برميخوریم که در تعاریف و مباحث اصولیین پیشین به این نحو، بيسابقه است و آن اینکه مرحوم محقّقعراقی(رحمة الله علیه) مسائلاصولی را به دو دستهٔ اصلی تقسیم نموده است:
دستهای که متعرّض به اثبات حجّیتاند و دستهای که عهدهدار اثبات دلالتاند؛ که این دلالت نیز بر دو قسم است :
۱) دلالت بر اصل ثبوتحکم.
۲) دلالت بر کیفیت تعلّقحکم به موضوع.
این تفصیل درب جدیدی در مباحثاصولی باز میکند و - همانگونه که در آینده توضیح خواهیم داد - متضمّن اشارهای روشن به تنوّع و تمایز دو دسته از مسائل و قواعد اصولی از یکدیگر است؛ که دستهای دربارهٔ اثبات اصل دلیل، بحث میکنند و دستهای دیگر دربارهٔ دلالتدلیل، بحث میکنند.
در آخر، محقّقعراقی(رحمة الله علیه) بار دیگر به فضای تعریف قبلی خود برمیگردد و دگر بار خود را با نقض و اشکالی دیگر مواجه ميبیند و آن اینکه: بهرغم همهٔ این تفصیلات و قیود، تعریف مذکور، بخشی از قواعد فقهیه را که در طریق «اثباتحکمکلّی» قرار میگیرند، شامل میشود، نظیر قاعدهٔ طهارت در شُبهاتحکمیه که تعریف مذکور بر آن منطبق است؛ زیرا در طریقاثباتحکمشرعیکلّی، قرار میگیرد و کلیهٔ قیود تعریف را دارا است. بههمین جهت با اضافهٔ قیدی که پیشنهاد اُستاد او، یعنی: آخوند خراسانی(رحمة الله علیه) است، به این اشکال نیز خاتمه میدهد و میفرماید:
لکن اعتَذَرَ عَن ذلِک أستاذُنا الأعظَمُ في کفایتِهِ، بازدیادِ قیدٍ آخرٍ في المَسألَةِ الاصولیةِ، هُوَ عَدَمُ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ باب (۲).
قید عبارت «عَدَمُ اختِصاصها ببابٍ دونَ باب»، قاعدهٔ طهارت و نظائر آنرا خارج میکند؛ زیرا اینگونه قواعد فقهی به ابواب معینی از فقه (نظیر: طهارت یا بیع یا غیر ذلک) اختصاص دارند؛ بنابراین، از شمول تعریف خارجاند.
بهنظر میرسد اگر محقّقعراقی(رحمة الله علیه) بههمان مطلبی که برخاسته از عمق تفکر خود اوست بسنده میکرد (یعنی: در تعریف، به همان دو محور «حجّیت» و «دلالت» اکتفا مینمود)، نیازی به این همه تکاپو برای اصلاح تعریف نداشت. این تکاپوها همگی برای اصلاح تعریفی است که بنابر مذاق مدرسهٔ نائینی (رحمة الله علیه) که ميخواسته ضابطهٔ واحدی از همه مسائل علماصول ارائه بدهد، تنظیم شده است.
در هر صورت، در این تلاش، ملاحظه ميشود: چگونه محقّقعراقی(رحمة الله علیه) با نظر فراگیر و همه جانبهای به نقد و اشکالاتی که بر تعریف علماصول وارد شده است، تلاش کرده است با اضافهٔ تفصیلات و قیود، به تعریفی کاملاً جامع و مانع از مسأله اصولی، دست یابد و نیز تأثیر مدرسهٔ رقیب او در نحوهٔ بررسی علمی تعریف از سوی ایشان و نیز تأثیر روشن تلاشهای محقّقعراقی(رحمة الله علیه) در این زمینه بر مباحث متأخّرین از او در این زمینه، - مخصوصاً استاد شهید صدر(رحمة الله علیه) مشهود است.
ـــــــــــــــ
۱. مقالاتالأصول ۱: ۵۴.
۲ . همان.
1384/07/07
تعریف علم اصول (۵)
لکن در اینجا با اشکال دیگری برخورد میکند؛ زیرا با تعمیم تعریف، نسبت به قواعدی که صغرای طریق استنباط قرار میگیرند، قواعد غیر اصولی فراوانی در تعریف داخل میشوند، نظیر: قواعد لغوی، ادبی، رجالی و امثال آنها؛ زیرا کلیهٔ این قبیل قواعد مقدّماتی استنباط فقهی، در آفرینش صغرای قیاس استنباط فقهی، نقش دارند و نتایج آنها میتواند در صغرای قیاس استدلال فقهی، قرار بگیرد؛ لذا ناگزیر میشود تفصیلات و قیود دیگری را بر تعریف بیفزاید، تا از دخول آنها در تعریف جلوگیری کند، لذا چنین میفرماید:
المَدارُ في المَسألَةِ الاصولیةِ عَلَى وقوعِها في طَریقِ استِنباطِ الحُکم، بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثبات الحکمِ بِنَفسِهِ أو بِکیفیةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ (۱).
و بدینوسیله با اضافهٔ این قید که «یکونُ ناظِراً إلى إثبات الحکمِ بِنَفسِهِ أو بِکیفیةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ »، دخول کلیهٔ مباحثالفاظ و سایر مباحثامارات و اصولعملی که خارج از این دو حالت - که نتایجشان، یا در طریق اثباتحکم یا در طریق اثبات کیفیت تعلّق آن بهموضوعش، قرار گیرند - نیستند، تأمین میشود. زیرا مباحثی نظیر: «دلالت امر بر وجوب»، «دلالت نهی بر حرمت»، مباحث «استلزامات عقلی»، مبحث «حجّیتخبر واحد»، «شهرت»، «اجماع» و غیرها از ظنونطریقی و همچنین اصولعملیه، همگی ناظر به اثباتحکم بنفسه میباشند؛ زیرا نتایج آنها، اثبات وجوب یا حرمت و امثال آنهاست. امّا مباحثی نظیر: «عموم و خصوص» و «اطلاق و تقیید» و «مفاهیم» و امثال آنها، ناظر به کیفیت تعلّق حکم به موضوعش میباشند.
بنابراین، تعریف شامل همگی مسائل و قواعد اصولی میشود، معذلک از دخول سایر مسائلعلوم مقدّماتياستنباط، نظیر: مسائلادبی، لغوی، رجالی و امثال آنها، ممانعت میکند؛ زیرا این قواعد اگر در طریق استنباط قرار بگیرند، نتایجشان تنها به اثبات موضوع حکمشرعی که مثلاً اثبات «خبر واحد عادل» است، یا اثبات لفظی که موضوع ظهور و دلالت قرار میگیرد، نه خود ظهور و دلالت - که بهنحوی اثباتکنندهٔ خود حکم است - میپردازند و به اثباتحکم یا اثبات کیفیت تعلّقحکم به موضوع، کاری ندارند.
در اینجا، محقّقعراقی(رحمة الله علیه) به این نکته التفات میفرماید که عبارت «وقوعُها فی طَریقِ الاستِنباط» ممکن است اشکال «خروجاصولعملیه» را بههمراه داشته باشد؛ زیرا اصولعملیه - همانگونه که گفتیم - در طریقاستنباطحکم قرار نمیگیرند، یعنی واسطهٔ در اثباتحکم شرعی نیستند، بلکه خود حکمشرعیاند؛ لذا برای دفع این اشکال، عبارت «بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُکم» را اضافه کرده است که اصولعملیه را شامل شود؛ زیرا اصولعملیه ناظر به اثباتحکم میباشد.
به نظر میرسد تا اینجا، محقّقعراقی(رحمة الله علیه) تحت تأثیر مدرسهٔ نائینی(رحمة الله علیه) به اصلاح و ترمیم تعریف پرداخته، لکن در آخر، عصارهٔ مقصود خود را در تبیین ضابط مسألهٔ اصولی، چنین بیان میفرماید: «بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُکم».
و بدین ترتیب ضابطهٔ مسأله اصولیه را در دو مسألهٔ اصلی، خلاصه کرده است:
۱) حجّیت: که از آن به «اثباتحکم»، تعبیر کرده است.
۲) دلالت: چه دلالت بر اصلحکم، یا بر کیفیت تعلّق آن به موضوع.
در اینجا، به یک تقسیمبندی تفصیلی جدیدی از مسائلاصولی برميخوریم که در تعاریف و مباحث اصولیین پیشین به این نحو، بيسابقه است و آن اینکه مرحوم محقّقعراقی(رحمة الله علیه) مسائلاصولی را به دو دستهٔ اصلی تقسیم نموده است:
دستهای که متعرّض به اثبات حجّیتاند و دستهای که عهدهدار اثبات دلالتاند؛ که این دلالت نیز بر دو قسم است :
۱) دلالت بر اصل ثبوتحکم.
۲) دلالت بر کیفیت تعلّقحکم به موضوع.
این تفصیل درب جدیدی در مباحثاصولی باز میکند و - همانگونه که در آینده توضیح خواهیم داد - متضمّن اشارهای روشن به تنوّع و تمایز دو دسته از مسائل و قواعد اصولی از یکدیگر است؛ که دستهای دربارهٔ اثبات اصل دلیل، بحث میکنند و دستهای دیگر دربارهٔ دلالتدلیل، بحث میکنند.
در آخر، محقّقعراقی(رحمة الله علیه) بار دیگر به فضای تعریف قبلی خود برمیگردد و دگر بار خود را با نقض و اشکالی دیگر مواجه ميبیند و آن اینکه: بهرغم همهٔ این تفصیلات و قیود، تعریف مذکور، بخشی از قواعد فقهیه را که در طریق «اثباتحکمکلّی» قرار میگیرند، شامل میشود، نظیر قاعدهٔ طهارت در شُبهاتحکمیه که تعریف مذکور بر آن منطبق است؛ زیرا در طریقاثباتحکمشرعیکلّی، قرار میگیرد و کلیهٔ قیود تعریف را دارا است. بههمین جهت با اضافهٔ قیدی که پیشنهاد اُستاد او، یعنی: آخوند خراسانی(رحمة الله علیه) است، به این اشکال نیز خاتمه میدهد و میفرماید:
لکن اعتَذَرَ عَن ذلِک أستاذُنا الأعظَمُ في کفایتِهِ، بازدیادِ قیدٍ آخرٍ في المَسألَةِ الاصولیةِ، هُوَ عَدَمُ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ باب (۲).
قید عبارت «عَدَمُ اختِصاصها ببابٍ دونَ باب»، قاعدهٔ طهارت و نظائر آنرا خارج میکند؛ زیرا اینگونه قواعد فقهی به ابواب معینی از فقه (نظیر: طهارت یا بیع یا غیر ذلک) اختصاص دارند؛ بنابراین، از شمول تعریف خارجاند.
بهنظر میرسد اگر محقّقعراقی(رحمة الله علیه) بههمان مطلبی که برخاسته از عمق تفکر خود اوست بسنده میکرد (یعنی: در تعریف، به همان دو محور «حجّیت» و «دلالت» اکتفا مینمود)، نیازی به این همه تکاپو برای اصلاح تعریف نداشت. این تکاپوها همگی برای اصلاح تعریفی است که بنابر مذاق مدرسهٔ نائینی (رحمة الله علیه) که ميخواسته ضابطهٔ واحدی از همه مسائل علماصول ارائه بدهد، تنظیم شده است.
در هر صورت، در این تلاش، ملاحظه ميشود: چگونه محقّقعراقی(رحمة الله علیه) با نظر فراگیر و همه جانبهای به نقد و اشکالاتی که بر تعریف علماصول وارد شده است، تلاش کرده است با اضافهٔ تفصیلات و قیود، به تعریفی کاملاً جامع و مانع از مسأله اصولی، دست یابد و نیز تأثیر مدرسهٔ رقیب او در نحوهٔ بررسی علمی تعریف از سوی ایشان و نیز تأثیر روشن تلاشهای محقّقعراقی(رحمة الله علیه) در این زمینه بر مباحث متأخّرین از او در این زمینه، - مخصوصاً استاد شهید صدر(رحمة الله علیه) مشهود است.
ـــــــــــــــ
۱. مقالاتالأصول ۱: ۵۴.
۲ . همان.