لطفاً کليه فايل هاي قابل دانلود در اين سايت، مخصوصاً فايل هاي پيوست شده را با نرم افزارهاي مخصوص مديريت دانلود، دريافت نماييد مانند نرم افزار دانلود منيجر که در این لينک قابل دريافت و نصب است
http://mcaf.ee/6wz9g
در صورت عدم استفاده از نرم افزارهاي مخصوص دانلود و استفاده از دانلود منيجر داخلي مرورگرها احتمال دانلود ناقص فايل ها وجود دارد
-
خادم سايت حوزه
متن فارسی درس 8 : تعریف علم اصول ۴
[درس ۸، خارج اصول 84-83]
1383/07/06 تعریف علم اصول (۴)
تعریف مدرسهٔ محقّق عراقی (رحمة الله علیه):
محقّق عراقی (رحمة الله علیه) در تعریف علماصول - بنابرآنچه در تقریراتدرس ایشان آمده است - چنین میفرماید:
انَّ عِلمَ الأصول، هی القَواعِدُ الَّتی یمکنُ أن تَقَعَ فی طَریقِ تَحصیلِ وَظیفة الُمکلَّف، فی مَقامِ العَمَل (۱).
در این تعریف، محقّق عراقی(رحمة الله علیه) به سه مطلب اصلی در دورهٔ ما قبل خود نظر دارد:
۱) تعریف مشهور: «هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ الممَهِّدَة لِاستِنباطِ الأحکامِ الشرعِیة الکلّیة».
۲) تعریف مرحوم آخوند: «صِناعَة یعرَفُ بِها القَواعِدُ التي یمکنُ أن تَقَعَ في طَریقِ استِنباطِ الأحکامِ الشرعیة أو التي ینتهي إلَیها في مَقامِ العَمَل».
۳) مقیاسی است که صاحبکفیه برای مسأله اصولیه و تمیز آن از مسألهٔ فقهیه، بیان کرده است که ميفرماید: «أنَّ کلَّ مَا کانَ أمرُ تَطبیقِهِ عَلَى مَوارِدِهِ مُنحَصِراً بِنَظَرِ المُجتَهِد کانَ مَسألَة أصولیة، وَمَا لَیسَ کذلِک فَهی مَسألَة فِقهیة» (۲).
در رابطه با تعریف مشهور، این نقد را بر تعریف مشهور وارد میبیند که در تعریف واژهٔ «علم» به کار رفته، در حالیکه باید نفس قواعد که گاه متعلّق علماند و گاه متعلّق جهلاند، مورد تعریف قرار گیرند و اساساً تعریف به خود قواعد تعلّق میگیرد، نه به «علم به آنها»، همانگونه که از موضوع علم، مقصود موضوع نفس قواعد است، نه موضوع علم به آنها؛ لذا با حذف کلمهٔ «علم»، واژهٔ «قواعد» را در تعریفاصول بهکار برده است.
سپس نقدی را که به تعریفمشهور متوجّه شده، موجّه میداند و آن اینکه شامل مباحث اصولعملیه نمیشود و اصلاحی را که مرحومآخوند بهعمل آورده، با اضافهکردن قید «أو الَّتی ینتهى إلَیها في مَقامِ العَمَل» رافع اشکال نمیداند، نه از آن جهت که درگذشته گفتیم که: ین اصلاح تبیین ضابطهٔ مشترک بین مسائلعلماصول نیست؛ زیرا با عطف به «أو» اصولعملیه را داخل کرده است؛ بلکه به این جهت که واژهٔ «استنباط» در تعریف آخوند و نیز تعریف مشهور به کار رفته و واژهٔ «استنباط» چنین ميفهماند که قاعدةاصولی آن است که همیشه واسطهٔ در اثبات حکمفقهی و سبب علم به آن باشد و بدین ترتیب قواعدی را که نسبتشان با حکمفقهی نسبت تطبیق است، خارج میکند در حالیکه کلیهٔ اصولعملیه - که از اهمّ مباحثعلماصول بهشمار ميروند - از این قبیلاند؛ یعنی: نسبتشان با حکمفقهی نسبت تطبیق است، نه نسبت استنباط و سببیت برای اثباتحکم.
ایشان توضیح میدهند که: اصولعملیه، خود احکامشرعی یا احکامعقلی ثابتشده بهوسیلهٔ ادلّه ميباشند و حکمشرعی دیگر بهوسیلهٔ آنها ثابت نمیشود؛ زیرا در آنجا که اصولعملیه، اصولعملیهٔ شرعیهاند، خود، حکمشرعیکلّیاند و با تطبیق آنها بر مواردشان احکامفقهیةجزئیه بهدست میاید، نظیر همهٔ احکامفقهیهٔ دیگر.
و در آنجا که اصولعملیه، اصولعقلیه هستند، حکمشرعی مجرای و مورد ندارد، نظیر: اصالت «احتیاطعقلی» یا «تخییر عقلی»، از این اصولعقلی هیچگونه حکمشرعیخاصی استنباط نمیشود، بلکه نتیجهٔ آنها چیزی جز تبیین وظیفةعقلیعملی در مورد خاص نیست.
محقّقعراقی(رحمة الله علیه) اشکال ناشی از بهکار گرفتن واژهٔ «استنباط» را از این هم فراتر میداند و معتقد است با بهکارگیری این واژه، مباحث «امارات» نیز - بنابر برخی مبانی - از تعریف خارج میشوند؛ زیرا بر مبنای جعلحکممماثل و نیز بر مبنای تنزیلمؤدّاياماره منزله واقع، نتیجهٔ اماره، حکمشرعی خواهد بود، نه واسطهٔ در اثباتحکمشرعی یا قاعدهای که در طریق استنباطحکمشرعی بهکار رود.
آری، بنابر مبنای خود محقّقعراقی(رحمة الله علیه) که حجّیتامارات به معنای «تتمیمکشفآنها» و به معنای «الغاياحتمالخلاف» است، اماره کاشف محض است از حکمواقعی و واسطهٔ در اثباتحکمواقعی و واقع در طریقاستنباط آن، خواهد بود.
بنابراین، اضافهای که آخوند به تعریف مشهور ملحق کرده است، مشکلی را حل نمیکند؛ زیرا اصولعملیه خود، احکام متعلّقه به افعال مکلّفیناند، نه اینکه قواعدی باشند در طریق استنباط آنها - آنچنانکه با اضافهٔ این قید از تعریف فهمیده میشود (۳).
* و امّا مطلبی که صاحبکفایه: در ضابط مسألهٔ اصولیه آورده است، دو اشکال دارد :
۱) اینکه چنین نیست که هر قاعدهای که امر تطبیق و کاربری آن به عهدهٔ مجتهد باشد، مسألهٔ اصولی باشد و آنچه کاربری آن در اختیار اعمّ از مجتهد و مقلّد باشد، مسألهٔ فقهی باشد؛ زیرا بسیاری از قواعد فقهی با آنکه مسلّماً از قواعد فقهی بهشمار میایند، تطبیق آنها بر مورد و بهکاربردن آنها منحصراً در اختیار مجتهد است؛ مانند قاعدهٔ «تقیید نفوذ صلح» و شرط به «عدم مخالفت کتاب و سنّت» که طبیعی است: تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت آنها با کتاب و سنّت، منحصراً در اختیار مجتهد است و همچنین هر قاعدهای که مقید به عدم مخالفت کتاب و سنّت باشد.
۲) برخی قواعد اصولی - نظیر «استصحاب در شبهاتموضوعیه»، تطبیق و کاربری آنها منحصر به مجتهد نیست با آنکه مسلّماً قاعدهای اصولی است.
محقّقعراقی(رحمة الله علیه) از این بحث نتیجه میگیرد که بهتر است در مقیاس و ضابطهٔ مسألهٔ اصولی، چنین گفته شود که:
هُوَ کونُ المَسألَة بِحَیث یمکنُ أن تُجعَلَ نَتیجَتُها، کبرى قِیاسٍ یستَکشَفُ بِهِ وَظیفَة کلِّیة لِلمُکلَّفِ فی مَقامِ العَمَل (۴).
بنا به نظر محقّقعراقی (رحمة الله علیه) این مقیاس میتواند بر همهٔ مسائلاصولی منطبق شود، اعمّ از امارات و اصولعملیه شرعی و نیز اصولعملیعقلی و شمول آن نسبت به امارات نیز با در نظر گرفتن هر دو مبنا در حجّیتامارات است - چه مبنای مختار ایشان که مبنای «تتمیم کشف» است و چه مبنای «تنزیل مؤدّی منزله واقع» - زیرا وظیفهٔ مکلّف در مقامعمل، شامل مؤدّی امارات میشود، چه بر مبنای ما که مؤدّی امارات را حکمواقعی میدانیم؛ زیرا مبنای ما در حجّیتامارات، تتمیمکشف است و چه بر مبنائی که مؤدّایامارات را حکمظاهری میداند؛ زیرا حجّیتامارات را به تنزیل مؤدّی تفسیر میکند و نیز شامل اصولعملیه میشود چه اصولعملیه شرعیه که نتیجهٔ آنها، تعیین وظیفةشرعی مکلّف در مقام تحیر است و چه اصولعملیه عقلی که حکمعقل است.
تا اینجا مطالب را با استناد به تقریر بحث محقّقعراقی(رحمة الله علیه) توسّط مرحومآقا میرزا هاشم آملی(رحمة الله علیه) در «بدیعالأفکار» بیان کردیم، با مراجعه به متن «مقالاتالأصول» که بهوسیلهٔ شخص محقّقعراقی(رحمة الله علیه) به نگارش در آمده است با توضیحات و تعبیرات دیگری مواجه میشویم. معظّمله پس از آنکه در مقام تعریف مسائلعلماصول در تعبیری که مشابه تعبیر تقریر است، قواعد اصولی را چنین تعریف میکند:
القَواعِدُ الواقِعَة في طَریقِ استِفادَهٔ الوَظائِفِ العَمَلیة، عَقلیة أو شَرعیة (۵).
اضافه میفرماید:
وَلَو بِجَعلِها کبرى قیاسٍ ینتِجُ حُکماً شَرعیاً کلِّیاً واقِعیاً أو ظاهریاً أو حُکماً عَقلِیاً (۶).
و با عبارت «حُکماً شَرعیاً کلِّیاً واقِعیاً»، به امارات و با «أو ظاهِریاً» به اصولعملیشرعی و با «أو حُکماً عُقلیاً» به اصولعملیعقلی اشاره میکند.
لکن در مقام جواب از اشکالی که بر این مطلب گرفتهاند، چنین ميفرماید:
انَّ المَدارَ فی المَسألَة الأصولیة عَلَى وُقوعِها فی طَریقِ استِنباطِ الحُکمِ الشَّرعی بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحکم بِنَفسِهِ أو بِکیفیة تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِه (۷).
و سپس با اندکی فاصله، در مقام پاسخ به اشکالی دیگر، توضیح جدیدی اضافه میکند و میگوید:
وَحینَئِذٍ تَختَصُّ المَباحِثُ الأصولیة بِالبَحثِ عَن الحُجّیة وإحرازِ الدَّلالَة لِأصلِ الحُکمِ أو لِکیفیة تَعَلُقِهِ بِمَوضوعٍ (۸).
و در مقام پاسخ اشکالی دیگر، اضافهای دیگر را به این ضابطه، ملحق میکند و پس از نقل آن از استاد خود (صاحب کفایه آن را میپذیرد و از آن دفاع میکند و میفرماید:
لکن اعتَذَرَ عَن ذلِک اُستاذُنا الأعظَمُ فی کفیتِهِ بِازدِیادِ قیدٍ آخرٍ في المَسألَة الأصولیة، هُوَ: «عَدَمُ اختِصاصِها بابٍ دونَ باب» (۹).
از مجموع کلمات محقّقعراقی(رحمة الله علیه): در بیان تعریف علماصول و ضوابط مسألهٔ اصولی، چنین بهدست میاید که از دیدگاه ایشان، قاعدهٔ اصولی، جنسی دارد و خواص و فصولی که آنرا از سیر علوم و مسائل مورد بحث در آنها، جدا میکند.
جنس در مسألهٔ اصولی عبارت است از «إمکانُ وقوعِها في طَریقِ تَحصیلِ وَظیفَة المکلَّفِ فی مَقامِ العَمَل»؛ خاصّیتی که در این مقدار از تعریف وجود دارد، جامعیت آن است نسبت به کلیهٔ مسائلاصولی (اعمّ از مباحثالفاظ و امارات و اصولعملیشرعی و عقلی)، لکن بهدلیل اینکه اکتفای در تعریف به این مقدار که از عمومیت و اجمال برخوردار است، تعریف را از قبیل تعاریف لغوی میکند که در آنها اکتفای به معنای اعمّ میشود و مانع دخول اغیار نیست. لازم است ضمن تفصیل این معنای اجمالی و عام، قیودی اضافه شود که ممیز مسألهٔ اصولی از مسائل سیر علوم باشد و بدینوسیله مانعیت اغیار آن نیز تأمین شود.
به همین سبب، تفصیلات و قیودی را بر تعریف، ميافزاید که از قرار ذیلاند:
۱. ابتدا تحت تأثیر مدرسهٔ میرزاينائینی(رحمة الله علیه) قید کبرویت مسألهٔ اصولی را بر تعریف، میافزاید و نیز قید کلّیت را بر نتیجهٔ آن اضافه میکند؛ تا از شمول قواعد فقهیه یا غیر فقهیهای که در طریق اثبات نتیجهٔ فقهی جزئی به کار میروند، جلوگیری کند و میگوید:
هُوَ کونُ المَسألَة بِحِیثُ یمکنُ أن تُجعَلَ نَتیجَتُها کبرى قیاسٍ یستَکشَفُ بِهِ وَظیفَة کلّیة في مَقامِ العَمَل (۱۰).
سپس هنگامیکه به سبب قید «کبرویت در قیاس»، به خروج مباحثالفاظ و بسیاری دیگر از مباحث مهمّ اصولی پی ميبرد، در جای دیگر قید کبرویت را تصحیح میکند و چنین میگوید:
القَواعِدُ الواقِعَة في طَریقِ استِفادَة الوَظیفَة العَمَلیة - عَقلیة أو شَرعیة - ولَو بِجَعلِها کبرى قِیاسٍ ینتِجُ حُکماً شَرعیاً کلّیاً واقِعیاً أو ظاهِریاً أو حُکماً عَقلیاً (۱۱).
و بدین ترتیب، قید «وَلَو بِجَعلِها کبرى» را که شامل قواعدی که در صغرای قیاس استدلالی قرار ميگیرند نیز ميشود، جیگزین قید «کبرویت» ميکند تا از اشکال عدم جامعیت نسبت به قواعد اصولی صغروی در قیاس استدلال فقهی، جلوگیری کند. ـــــــــــــــ
۱. بدايع الأفكار (ميرزا هاشم آملي) ۱: ۲۴.
۲. مقالات الأصول ۱ : ۵۳ [تحقيق مجمع الفكر الإسلامي].
۳. بدايع الأفكار۱: ۲۳-۲۴.
۴. همان :۲۴.
۵. مقالاتالأصول ۱ :۵۵.
۶. مقالاتالأصول ۱ : ۵۴.
۷. همان: ۵۳.
۸. همان: ۵۴.۸.
۹. همان: ۵۵.
۱۰. بدايع الأفكار ۱ : ۲۴.
۱۱. مقالات الأصول ۱ : ۵۳.
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
- شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
-
Forum Rules