-
درس 7 : تعریف علم اصول ۳
[درس ۷، خارج اصول 84-83]
1383/07/05 تعریف علم اصول (۳)
شهید صدر (رحمة الله علیه) به ارائهٔ تعریف جدیدی از علماصول، پرداختهاند. در تعریف علماصول، ميفرمایند:
هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَکة في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّة ، تِلک التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي.
و گاه از این عناصر مشترکه، به «الأدلّة المشترکة » تعبیر فرمودهاند.
از دیدگاه استاد شهید صدر (رحمة الله علیه)، این تعریف، هم جامعیت نسبت به همهٔ مسائلاصولی را تأمین کرده و هم مانعیت از شمول مسائلغیراصولی را؛ چون با وصف «التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي »، کلیهٔ مباحثاصولی را دربرگرفته است؛ زیرا کلیهٔ مباحثاصولی، دربارهٔ ادلّهای هستند که فقیه، در استدلال فقهی بهکار میبرد.
مباحثالفاظ، از دلیللفظی بحث میکنند و مباحثاستلزامات، از دلیلعقلی و مباحث امارات و اصول، از دلیلشرعی و همهٔ این مباحث، مشمول «التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي » میشوند.
و از سوی دیگر، نسبت به مسائلغیراصولی، مانعیت دارد؛ زیرا مباحثلغوی، نظیر: بحث دربارهٔ معنای «صعید» و مباحثرجالی، نظیر: بحث دربارهٔ «وثاقت زُراره» و همچنین: قواعد فقهی، عناصر مشترکه در استدلال فقهی نیستند؛ زیرا تنها در مسائلخاص، یا در ابواب خاصی از فقه، کاربرد دارند؛ مثَلاً: قاعدهٔ «طهارت» در باب طهارت کاربرد دارد و قاعدهٔ «ما یضمَن» در معاملات کاربرد دارد و قاعدهٔ «مَن سَبَق» در مسألهٔ وقف و احیاء اراضی کاربرد دارد و قاعدهٔ «لابَیعَ إلا فی مِلک» در بیع و قاعدهٔ «المغرورُ یرجعُ إلى مَن غَرَّ» و قاعدهٔ «علی الید» در معاملات و هکذا .. در حالیکه مسائلاصولی، مخصوص به باب فقهی معینی، نیستند و در همهٔ ابواب فقهی، قابل جریان میباشند و از سوی دیگر، برخی قواعد مشترکه، نظیر قواعد علممنطق، قواعد مشترکه در استدلال فقهی بخصوص، نیستند و با قید «خاصّه » این قواعد، خارج شدهاند.
مرحومآقایصدر(رحمةالله علیه): برای تایید صحّت این تعریف، به سیر شکلگیری علماصول نیز اشارهٔ کوتاهی دارند که خلاصهاش ایناستکه: علمای فقه، جهت استدلال فقهی، به دو دسته قواعد، برخورد کردهاند:
۱) قواعدی که مخصوص استدلال در مسألهٔ خاص فقهیاند.
۲) قواعدی که در همهٔ مسائل یا کثر مسائل، مورد نیازند.
نظر به اینکه قواعد دستةدوم، مورد نیاز فقها در عموم مسائلفقهی بوده و تکرار بحث از این قواعد در هر مسأله، امکان نداشته است، ناچار ابتدا در کنار فقه، بخشی را مخصوص بررسی این دسته از مسائل قرار دادند و به تدریج پس از توسعهٔ این مسائل، این بخش را از علمفقه جدا کردند وعلمای خاص به نام «علماصول»، جهت بحث و بررسی دربارهٔ این مسائل، بنیان نهادند. بنابراین، اساس شکلگیری علماصول، بر مبنای وجود قواعد مشترکه در استدلال فقهی، بوده است.
* إن قلتهایی در اینجا، وجود دارد :
۱. عناصر مشترکه، اختصاص به قواعد اصولی، ندارد؛ بسیاری از قواعد علوممقدّماتی، نظیر: نحو، صرف و منطق، عناصرمشترکه در استدلالفقهياند.
جوابش ایناستکه: این عناصر، یا مشترکه نیستند یا مشترکه در خصوص استدلال فقهی، نیستند.
۲. این تعریف، برخی قواعد فقهی نظیر: «لاضَرَر» و «لاحَرَج» را شامل است.
پاسخ ایناستکه: اینها اصلاً قاعده نیستند؛ زیرا متضمّن جعلشرعیخاصّی نیستند.
و بدینترتیب، این تعریف - ضمن شمول همهٔ مسائلاصولی - از ورود سیر مسائل غیراصولی نیز ممانعت کرده و لذا هم در بُعد جامعیت و هم در بُعد مانعیت، کامل است.
این تعریف مزیتی دیگر نیز بر تعریف آقای خوئی(رحمة الله علیه): دارد که برای شمول مسائل اصولعملی، خاصّهٔ اصولعملیعقلی، نیازی به تفسیری خاص از واژهٔ «استنباط» و تفسیر آن، به اعم از اثبات واقعی و اثبات تنجیزی و تعذیری ندارد؛ زیرا همهٔ این اصول، قواعد مشترکه در استدلال فقهیاند.
* ایراد بر این تعریف :
۱. تعبیر «عناصر مشترکه» نکتهٔ اصلی و ذاتی اصوليبودن مسائلاصولی را بیان نمیکند؛ زیرا عنصرمشتركبودن، نتیجهٔ اصولیبودن است و نه علّت آن. باید دید علّت و ملک اصولیبودن، چیست؟ و به تعبیری دیگر: مشترکهبودن، فرع بهکارگیری است و بهکارگیری، متأخّر از نکتهٔ اصولیت است.
۲. واژهٔ «اشتراک» مبهم است. حدّ اشتراک چیست؟ اگر مراد، اشتراک در همهٔ ابواب و مسائلفقهی است که بسیاری از قواعد اصولی را شامل نیست و اگر مراد اشتراک در بیش از یک مسأله، یا حتّی یک باب یا یک نوع از ابواب است که شامل بسیاری از قواعد فقهی، میشود. مثلاً: قاعدهٔ «وجوبوفایبهعقود» یا «أصالة اللّزوم» در عقود یا «إفساد شرط فاسد» و بسیاری دیگر از قواعد فقهی، در بسیاری از ابواب معاملات جاریاند و اگر گفته شود: همین که اختصاص به معاملات دارند، پس مشترک نیستند و مقصود از «اشتراک» را «نفیمطلقاختصاص» تفسیر کنیم، دربارهٔ قواعدی از اصول که مختصّ واجبات است نظیر: دلالتامربروجوب»، یا مختصّ به محرّمات است نظیر: «دلالتنهیبرحرمت» یا مختص به عبادات است نظیر: «اقتضاینهیازعبادت، فساد را» یا «مقدمه واجب» یا «أصالةالحِل» بنابر جریانش در شبهات حکمیه چه میتوان گفت؟
اللهم إلا أن نلتزِم بخروجها عن مسائل علمالأصول! که بنابراین، با اشکال برخورد انتقائی و گزینشی با مسائلاصول، برخورد میکنیم که لازمهاش، ارائهٔ ضابطهای متعدّد و عدم وجود ضابط واحد معین، برای مسائلاصولی است.
۳. قید «خاصّة » که ایشان آوردند، بسیاری از مباحثالفاظ بلکه برخی از مباحثحجج - نظیر تواتر - را از بحثاصول، خارج میکند؛ زیرا این قبیل مسائل، عناصر مشترک در سیر علوم نیز میتوانند باشند و اختصاص به علمفقه ندارند.
در حوزهٔ علوماسلامی، علومی نظیر: تفسیر، اخلاق، تاریخ، رجال و غیره، از این قواعد و عناصر، استفاده میشود.
مثلاً: «دلالتالفاظعموم بر عموم» یا مباحث «اطلاقو تقیید» یا مباحث «استلزاماتعقلی» و مخصوصاً «مستقلاتعقلیه» و «حُسنو قُبحذاتی» و همچنین: مباحث مربوط به «حجّیتخبرواحد» یا «کیفیتحصولتواتر» و امثال آنها، کاربردشان مخصوص و منحصر به فقه نیست، بلکه در علوم دیگر نیز کاربرد دارند. بلکه اغلب مباحثالفاظ، کاربردشان به علوماسلامی نیز منحصر نیست، بلکه در هر علمی که با الفاظ سرو کار دارد، نظیر: حقوققضائی، علمآثار و امثال آن، کاربرد دارد.
۴. مباحثی از علوم مقدّماتی فقه، نظیر: رجال، لغت و امثال آن، وجود دارند که کاربردشان، مخصوص فقه است و از عناصر مشترکهٔ استدلال فقهی، بهشمار میاید و مشمول تعریف میباشند، در حالیکه از مسائلاصول بهشمار نمیروند؛ نظیر: «حجّیت قول رجالی در ذمّ و مدح روهٔ » یا نظریهٔ «تعویض» که خود مرحومشهید صدر(رحمة الله علیه) آنرا تبیین نمودهاند که با تعویض و جایگزینیسندی صحیح، بهجای سندیغیرصحیح، یا جایگزینیبخشیصحیح، از یک سند بهجای بخشیضعیف از سند دیگر، ضعفسند، برطرف میشود و موجبتصحیح سند ضعیف میشود، یا برخی توثیقاتعامّه، نظیر: «شهادتشیخ بر وثاقت منرواى عنهمالثّلاثة » یا مشایخ کاملالزیارات یا مشایخ عليبنابراهیمقمی و امثال آنها یا برخی مسائلکلامی، نظیر: «عصمت قولی و فعلی رسولاکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و ائمّة اطهار (علیهم السلام) یا «حجّیت ذاتیهٔ اخبار آنها عنالله». این دسته از قواعد مشترک، همگی عناصر مشترک مخصوص استدلال فقهیاند که با آنکه تعریف مذکور علماصول بر آنها منطبق است، جزو مسائلاصولی بهشمار نمیایند.
تا کنون دربارهٔ مدرسهٔٔٔ نائینی و تعریفاتی که از این مدرسه منتج شده بود، یعنی تعریف محقّقخوئی و مرحومشهیدصدر بحث کردیم.
جهتگیری کلّی مدرسهٔ میرزاينائینی در تعریف علماصول و بیان ضابطهٔ مسائل آن، تکید بر «کلّیت و شمول و فراگیری مسائلاصول» در جریان زمینهسازی استنباط مسائلفقهی بود از یک طرف و یكدست نشاندادن مسائلاصولی و تعیین ضابطهٔ واحد فراگیر، برای کلّ مسائلاصول از سوی دیگر بود.
با توجه به اینکه تلاش مدرسهٔ میرزای نائینی یافتن ضابطه واحدی برای همهٔ مسائلاصولی است، دیدگاه مدرسه نائینی را در تعریفعلماصول، دیدگاه یكبُنیدانستن مسائلاصول ميشماریم. در مقابل این دیدگاه، دو دیدگاه دیگر که متعلّق به دو مدرسهٔ رقیب میرزاینائینی است، وجود دارد.
