متن فارسی درس 8 : تعریف علم اصول ۴

[درس ۸، خارج اصول 84-83]

1383/07/06

تعریف علم اصول (۴)

http://www.mohsenaraki.com/fa/images/m.gifتعریف مدرسهٔ محقّق عراقی (رحمة الله علیه):
محقّق عراقی (رحمة الله علیه) در تعریف علم‏اصول - بنابرآنچه در تقریرات‏درس‏ ایشان آمده است - چنین میفرماید:
انَّ عِلمَ الأصول، هی القَواعِدُ الَّتی یمکنُ أن تَقَعَ فی طَریقِ تَحصیلِ وَظیفة الُمکلَّف، فی مَقامِ العَمَل (۱).
در این تعریف، محقّق عراقی(رحمة الله علیه) به سه مطلب اصلی در دورهٔ ما قبل خود نظر دارد:
۱) تعریف مشهور: «هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ الممَهِّدَة لِاستِنباطِ الأحکامِ الشرعِیة الکلّیة».
۲) تعریف مرحوم آخوند: «صِناعَة یعرَفُ بِها القَواعِدُ التي یمکنُ أن تَقَعَ في طَریقِ استِنباطِ الأحکامِ الشرعیة أو التي ینتهي إلَیها في مَقامِ العَمَل».
۳) مقیاسی است که صاحب‏کفیه برای مسأله ‏اصولیه و تمیز آن از مسألهٔ فقهیه، بیان کرده است که مي‏فرماید: «أنَّ کلَّ مَا کانَ أمرُ تَطبیقِهِ عَلَى مَوارِدِهِ مُنحَصِراً بِنَظَرِ المُجتَهِد کانَ مَسألَة أصولیة، وَمَا لَیسَ کذلِک فَهی مَسألَة فِقهیة» (۲).
در رابطه با تعریف مشهور، این نقد را بر تعریف مشهور وارد میبیند که در تعریف واژهٔ «علم» به کار رفته، در حالیکه باید نفس قواعد که گاه متعلّق علم‏اند و گاه متعلّق جهل‏اند، مورد تعریف قرار گیرند و اساساً تعریف به خود قواعد تعلّق می‏گیرد، نه به «علم به آنها»، همان‏گونه که از موضوع علم، مقصود موضوع نفس قواعد است، نه موضوع علم به آنها؛ لذا با حذف کلمهٔ «علم»، واژهٔ «قواعد» را در تعریف‏اصول به‏کار برده است.
سپس نقدی را که به تعریف‏مشهور متوجّه شده، موجّه میداند و آن اینکه شامل مباحث اصول‏عملیه نمی‏شود و اصلاحی را که مرحوم‏آخوند به‏عمل آورده، با اضافه‏کردن قید «أو الَّتی ینتهى إلَیها في مَقامِ العَمَل» رافع اشکال نمیداند، نه از آن جهت که درگذشته گفتیم که: ین اصلاح تبیین ضابطهٔ مشترک بین مسائل‏علم‏اصول نیست؛ زیرا با عطف به «أو» اصول‏عملیه را داخل کرده است؛ بلکه به این جهت که واژهٔ «استنباط» در تعریف آخوند و نیز تعریف مشهور به کار رفته و واژهٔ «استنباط» چنین مي‏فهماند که قاعدة‏اصولی آن است که همیشه واسطهٔ در اثبات حکم‏فقهی و سبب علم به آن باشد و بدین ترتیب قواعدی را که نسبتشان با حکم‏فقهی نسبت تطبیق است، خارج میکند در حالیکه کلیهٔ اصول‏عملیه - که از اهمّ مباحث‏علم‏اصول به‏شمار مي‏روند - از این قبیل‏اند؛ یعنی: نسبتشان با حکم‏فقهی نسبت تطبیق است، نه نسبت استنباط و سببیت برای اثبات‏حکم.
ایشان توضیح می‏دهند که: اصول‏عملیه، خود احکام‏شرعی یا احکام‏عقلی ثابت‏شده به‏وسیلهٔ ادلّه مي‏باشند و حکم‏شرعی دیگر به‏وسیلهٔ آنها ثابت نمیشود؛ زیرا در آنجا که اصول‏عملیه، اصول‏عملیهٔ شرعیه‏اند، خود، حکم‏شرعیکلّی‏اند و با تطبیق آنها بر مواردشان احکام‏فقهیة‏جزئیه به‏دست میاید، نظیر همهٔ احکام‏فقهیهٔ دیگر.
و در آنجا که اصول‏عملیه، اصول‏عقلیه هستند، حکم‏شرعی مجرای و مورد ندارد، نظیر: اصالت «احتیاط‏عقلی» یا «تخییر عقلی»، از این اصول‏عقلی هیچ‏گونه حکم‏شرعیخاصی استنباط نمی‏شود، بلکه نتیجهٔ آنها چیزی جز تبیین وظیفة‏عقلی‏عملی در مورد خاص نیست.
محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) اشکال ناشی از به‏کار گرفتن واژهٔ «استنباط» را از این هم فراتر میداند و معتقد است با به‏کار‏گیری این واژه، مباحث «امارات» نیز - بنابر برخی مبانی - از تعریف خارج میشوند؛ زیرا بر مبنای جعل‏حکم‏مماثل و نیز بر مبنای تنزیل‏مؤدّاي‏اماره منزله واقع، نتیجهٔ اماره، حکم‏شرعی خواهد بود، نه واسطهٔ در اثبات‏حکم‏شرعی یا قاعدها‏ی که در طریق استنباط‏حکم‏شرعی به‏کار رود.
آری، بنابر مبنای خود محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) که حجّیت‏امارات به معنای «تتمیم‏کشف‏آنها» و به معنای «الغاي‏احتمال‏خلاف» است، اماره کاشف محض است از حکم‏واقعی و واسطهٔ در اثبات‏حکم‏واقعی و واقع در طریق‏استنباط آن، خواهد بود.
بنابراین، اضافها‏ی که آخوند به تعریف مشهور ملحق کرده است، مشکلی را حل نمیکند؛ زیرا اصول‏عملیه خود، احکام متعلّقه به افعال مکلّفین‏اند، نه اینکه قواعدی باشند در طریق استنباط آنها - آنچنانکه با اضافهٔ این قید از تعریف فهمیده میشود (۳).
* و امّا مطلبی که صاحب‏کفایه: در ضابط مسألهٔ اصولیه آورده است، دو اشکال دارد :
۱) اینکه چنین نیست که هر قاعده‏ای که امر تطبیق و کاربری آن به عهدهٔ مجتهد باشد، مسألهٔ اصولی باشد و آنچه کاربری آن در اختیار اعمّ از مجتهد و مقلّد باشد، مسألهٔ فقهی باشد؛ زیرا بسیاری از قواعد فقهی با آنکه مسلّماً از قواعد فقهی به‏شمار میایند، تطبیق آنها بر مورد و به‏کاربردن آنها منحصراً در اختیار مجتهد است؛ مانند قاعدهٔ «تقیید نفوذ صلح» و شرط به «عدم مخالفت کتاب و سنّت» که طبیعی است: تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت آنها با کتاب و سنّت، منحصراً در اختیار مجتهد است و همچنین هر قاعده‏ای که مقید به عدم مخالفت کتاب و سنّت باشد.
۲) برخی قواعد اصولی - نظیر «استصحاب در شبهات‏موضوعیه»، تطبیق و کاربری آنها منحصر به مجتهد نیست با آنکه مسلّماً قاعدها‏ی اصولی است.
محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) از این بحث نتیجه می‏گیرد که بهتر است در مقیاس و ضابطهٔ مسألهٔ اصولی، چنین گفته شود که:
هُوَ کونُ المَسألَة بِحَیث یمکنُ أن تُجعَلَ نَتیجَتُها، کبرى قِیاسٍ یستَکشَفُ بِهِ وَظیفَة کلِّیة لِلمُکلَّفِ فی مَقامِ العَمَل (۴).
بنا به نظر محقّق‏عراقی (رحمة الله علیه) این مقیاس میتواند بر همهٔ مسائل‏اصولی منطبق شود، اعمّ از امارات و اصول‏عملیه ‏شرعی و نیز اصول‏عملی‏عقلی و شمول آن نسبت به امارات نیز با در نظر گرفتن هر دو مبنا در حجّیت‏امارات است - چه مبنای مختار ایشان که مبنای «تتمیم کشف» است و چه مبنای «تنزیل مؤدّی منزله ‏واقع» - زیرا وظیفهٔ مکلّف در مقام‏عمل، شامل مؤدّی امارات می‏شود، چه بر مبنای ما که مؤدّی امارات را حکم‏واقعی می‏دانیم؛ زیرا مبنای ما در حجّیت‏امارات، تتمیم‏کشف است و چه بر مبنائی که مؤدّایامارات را حکم‏ظاهری میداند؛ زیرا حجّیت‏امارات را به تنزیل مؤدّی تفسیر می‏کند و نیز شامل اصول‏عملیه می‏شود چه اصول‏عملیه ‏شرعیه که نتیجهٔ آنها، تعیین وظیفة‏شرعی مکلّف در مقام تحیر است و چه اصول‏عملیه عقلی که حکم‏عقل است.
تا اینجا مطالب را با استناد به تقریر بحث محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) توسّط مرحوم‏آقا میرزا هاشم آملی(رحمة الله علیه) در «بدیع‏الأفکار» بیان کردیم، با مراجعه به متن «مقالات‏الأصول» که به‏وسیلهٔ شخص محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) به نگارش در آمده است با توضیحات و تعبیرات دیگری مواجه میشویم. معظّم‏له پس از آنکه در مقام تعریف مسائل‏علم‏اصول در تعبیری که مشابه تعبیر تقریر است، قواعد اصولی را چنین تعریف میکند:
القَواعِدُ الواقِعَة في طَریقِ استِفادَهٔ الوَظائِفِ العَمَلیة، عَقلیة أو شَرعیة (۵).
اضافه میفرماید:
وَلَو بِجَعلِها کبرى قیاسٍ ینتِجُ حُکماً شَرعیاً کلِّیاً واقِعیاً أو ظاهریاً أو حُکماً عَقلِیاً (۶).
و با عبارت «حُکماً شَرعیاً کلِّیاً واقِعیاً»، به امارات و با «أو ظاهِریاً» به اصول‏عملیشرعی و با «أو حُکماً عُقلیاً» به اصول‏عملیعقلی اشاره میکند.
لکن در مقام جواب از اشکالی که بر این مطلب گرفته‏اند، چنین مي‏فرماید:
انَّ المَدارَ فی المَسألَة الأصولیة عَلَى وُقوعِها فی طَریقِ استِنباطِ الحُکمِ الشَّرعی بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحکم بِنَفسِهِ أو بِکیفیة تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِه (۷).
و سپس با اندکی فاصله، در مقام پاسخ به اشکالی دیگر، توضیح جدیدی اضافه میکند و میگوید:
وَحینَئِذٍ تَختَصُّ المَباحِثُ الأصولیة بِالبَحثِ عَن الحُجّیة وإحرازِ الدَّلالَة لِأصلِ الحُکمِ أو لِکیفیة تَعَلُقِهِ بِمَوضوعٍ (۸).
و در مقام پاسخ اشکالی دیگر، اضافه‏ای دیگر را به این ضابطه، ملحق میکند و پس از نقل آن از استاد خود (صاحب کفایه آن را میپذیرد و از آن دفاع می‏کند و میفرماید:
لکن اعتَذَرَ عَن ذلِک اُستاذُنا الأعظَمُ فی کفیتِهِ بِازدِیادِ قیدٍ آخرٍ في المَسألَة الأصولیة، هُوَ: «عَدَمُ اختِصاصِها بابٍ دونَ باب» (۹).
از مجموع کلمات محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه): در بیان تعریف علم‏اصول و ضوابط مسألهٔ اصولی، چنین به‏دست میاید که از دیدگاه ایشان، قاعدهٔ اصولی، جنسی دارد و خواص و فصولی که آن‏را از سیر علوم و مسائل مورد بحث در آنها، جدا میکند.
جنس در مسألهٔ اصولی عبارت است از «إمکانُ وقوعِها في طَریقِ تَحصیلِ وَظیفَة المکلَّفِ فی مَقامِ العَمَل»؛ خاصّیتی که در این مقدار از تعریف وجود دارد، جامعیت آن است نسبت به کلیهٔ مسائل‏اصولی (اعمّ از مباحث‏الفاظ و امارات و اصول‏عملیشرعی و عقلی)، لکن به‏دلیل اینکه اکتفای در تعریف به این مقدار که از عمومیت و اجمال برخوردار است، تعریف را از قبیل تعاریف لغوی میکند که در آنها اکتفای به معنای اعمّ می‏شود و مانع دخول اغیار نیست. لازم است ضمن تفصیل این معنای اجمالی و عام، قیودی اضافه شود که ممیز مسألهٔ اصولی از مسائل سیر علوم باشد و بدین‏وسیله مانعیت اغیار آن نیز تأمین شود.
به همین سبب، تفصیلات و قیودی را بر تعریف، مي‏افزاید که از قرار ذیل‏اند:
۱. ابتدا تحت تأثیر مدرسهٔ میرزاي‏نائینی(رحمة الله علیه) قید کبرویت مسألهٔ اصولی را بر تعریف، میافزاید و نیز قید کلّیت را بر نتیجهٔ آن اضافه میکند؛ تا از شمول قواعد فقهیه یا غیر فقهیه‏ای که در طریق اثبات نتیجهٔ فقهی جزئی به کار می‏روند، جلوگیری کند و میگوید:
هُوَ کونُ المَسألَة بِحِیثُ یمکنُ أن تُجعَلَ نَتیجَتُها کبرى قیاسٍ یستَکشَفُ بِهِ وَظیفَة کلّیة في مَقامِ العَمَل (۱۰).
سپس هنگامی‏که به سبب قید «کبرویت در قیاس»، به خروج مباحث‏الفاظ و بسیاری دیگر از مباحث مهمّ اصولی پی مي‏برد، در جای دیگر قید کبرویت را تصحیح میکند و چنین میگوید:
القَواعِدُ الواقِعَة في طَریقِ استِفادَة الوَظیفَة العَمَلیة - عَقلیة أو شَرعیة - ولَو بِجَعلِها کبرى قِیاسٍ ینتِجُ حُکماً شَرعیاً کلّیاً واقِعیاً أو ظاهِریاً أو حُکماً عَقلیاً (۱۱).
و بدین ترتیب، قید «وَلَو بِجَعلِها کبرى» را که شامل قواعدی که در صغرای قیاس استدلالی قرار مي‏گیرند نیز مي‏شود، جیگزین قید «کبرویت» مي‏کند تا از اشکال عدم جامعیت نسبت به قواعد اصولی صغروی در قیاس استدلال فقهی، جلوگیری کند. ـــــــــــــــ
۱. بدايع الأفكار (ميرزا هاشم آملي) ۱: ۲۴.
۲. مقالات الأصول ۱ : ۵۳ [تحقيق مجمع الفكر الإسلامي].
۳. بدايع الأفكار۱: ۲۳-۲۴.
۴. همان :۲۴.
۵. مقالات‏الأصول ۱ :۵۵.
۶. مقالات‏الأصول ۱ : ۵۴.
۷. همان: ۵۳.
۸. همان: ۵۴.۸.
۹. همان: ۵۵.
۱۰. بدايع الأفكار ۱ : ۲۴.
۱۱. مقالات الأصول ۱ : ۵۳.